خبراء يدعون إلى تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي بجميع فروعه

دعا المشاركون في مؤتمر " الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي " الى تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي بجميع فروعه الاقتصادية والمالية.

وركز المشاركون في المؤتمر، الذي اختتم أعماله أمس، على المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي، وضرورة تطوير منتجاته بما يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتركزت أوراق عمل المؤتمر، الذي نظمته جامعة العلوم الإسلامية بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، حول الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وإيجابيات استخدام أدوات التمويل الإسلامي، وإمكانية تطبيقها للتخفيف من الأزمات مستقبلا.

واستهل المشاركون أعمال اليوم الثاني بالجلسة الأولى التي أدارها الدكتور كمال لدرع، حيث تناول فيها الدكتور رياض المومني من جامعة العلوم الإسلامية/ الأردن ورقة عمل بعنوان "الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أسبابها وإمكانية تجنبها من منظور إسلامي". 

وخلصت الورقة إلى أن للأزمة المالية أبعادا منها ما يتعلق بالنظام المالي ومنها ما يتعلق بالنظام الاقتصادي ومن ثم البعد الحضاري، مشيرا الى آثار الربا وغياب كثير من القيم الأخلاقية والإنفاق الترفي وتوليد النقود والظلم والاستغلال التي تعد من أهم أسباب الأزمة من منظور إسلامي.

وأكد المومني أن واقع المصارف الإسلامية وأداءها المتواضع وعملها في بيئة غير متجانسة لا يمكن أن يعكس فعلا ما يمكن أن تقدمه الصيرفة الإسلامية للبشرية ليساعدها على تجاوز مشكلاتها.

وقدمت الدكتورة مها رياض من السعودية ورقة عمل بحثت في إجراءات صندوق النقد الدولي للحد من الآثار الناجمة عن الأزمة وطرق معالجتها بعنوان "تقويم أداء صندوق النقد الدولي في الأزمة المالية العالمية".

وتطرقت الى عجز الصندوق عن التنبؤ في وقوع الأزمة، مرجعة ذلك الى قصور في أدائه ولدوره الرقابي أو لتقصير خبرائه إضافة الى عجزه عن تقديم المساعدات المالية للدول المتضررة الأبعد في الحصول على الأموال من الدول المتقدمة التي استطاعت مواجهة الأزمة من دون الحاجة الى الصندوق.

وأشارت رياض أن هناك شبهة شرعية في تعامل الدول الإسلامية مع الصندوق لكونها تتم في إطار ربوي وتقود بعضها بعضا للوقوع في فخ التبعية للدول المهيمنة على الصندوق وكذلك عدم وجود منفعة متحققة من التعامل مع الصندوق.

بدوره، قدم ماجد أبو غزالة من الأردن ورقة عمل بين فيها تجربة ماليزيا والإجراءات الوقائية التي اتبعتها لمواجهة الأزمة المالية بعنوان "الاستراتيجية الوقائية من الأزمات المالية والاقتصادية المعاصرة - ماليزيا نموذجا".

وبيّن أهمية الإدارة الاستراتيجية للحكومة الماليزية والتخطيط المرحلي على فترات زمنية طويلة ومتابعتها على فترات زمنية قصيرة في مواجهة الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وأكد على أهمية تطوير الموارد البشرية ورفع كفاءة الإنتاج واستغلال الثروات الباطنية وفتح باب الاستثمار الأجنبي مع المحافظة على القطاعات الأساسية للإنتاج في ماليزيا والتي كان لها الدور في تحقيق ناتج قومي عال من خلال الصادرات السنوية والتي وصلت إلى 80 % من الاقتصاد الماليزي.

وفي الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور منصور السعايدة عرض الدكتور خالد البنداري من مصر في ورقة عمل بعنوان "تأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول العربية ودور الفكر الاقتصادي الإسلامي في علاج الأزمة".

وتناول البنداري التأثيرات المختلفة للأزمة المالية العالمية على الدول العربية وخاصة على التجارة وميزان المدفوعات العربي والبطالة والفقر والأسواق المالية العربية والقطاع الأسري وغيرها من المتغيرات الاقتصادية.

وقدم الدكتور محمد العوامرة والدكتور محمد الزيادات من جامعة البلقاء التطبيقية/ الأردن ورقة عمل مشتركة بعنوان "تقويم الآثار الناجمة عن الأزمة المالية على تسويق المصارف الإسلامية في الأردن".

وتهدف الورقة إلى قياس أثر عناصر المنظومة التسويقية في المصارف الإسلامية الأردنية الثلاثة بجميع فروعها ودورها في مواجهة الأزمة المالية والتخفيف من آثارها باتباع القواعد الشرعية.

وأظهرت الورقة أهمية المنظومة التسويقية بوصفها متغيرات مستقلة والتي تمت صياغتها على شكل فرضيات وتمثلت في نظم المعلومات التسويقية والمعرفة التسويقية والمعرفة بالمصارف المنافسة في تفعيل تسويق الإدارة المالية الإسلامية في عمل المصارف الإسلامية الأردنية للحد من آثار الأزمة.

وسلط محمد علي أبو شعلة من الأردن الضوء على التوجهات الغربية نحو المصرفية الإسلامية في ورقة عمله بعنوان "الأزمة المالية العالمية وأثرها في التوجهات الغربية نحو المصرفية الإسلامية".

وبين أبو شعلة أثر هذه التوجهات والدعوات الغربية لتبني الحلول المصرفية الإسلامية على حاضر العمل المصرفي ومستقبله وضرورة الإسراع في تسويق المنتجات المصرفية الإسلامية التي أثبتت كفاءتها في ظل الأزمة وتطبيق هذه المنتجات أولا في الدول الإسلامية.

وخلال الجلسة الثالثة التي ترأسها الدكتور أحمد العوران، قدم الدكتور عبدالقادر زيتوني من الجزائر، ورقة عمل بعنوان "التصكيك الإسلامي ركب المصرفية الإسلامية في ظل الأزمة العالمية".

وبيّن أن عمليات التصكيك الإسلامي تفتح أمام المصارف الإسلامية آفاقا استراتيجية واسعة من شأنها تذليل العديد من العقبات التي تعترض تطور الصناعة المصرفية الإسلامية مثل حل مشكلة السيولة وإدارة المخاطر وتفعيل الاستثمار طويل الأجل الى جانب تطوير السوق المالية الإسلامية ضمن إطار رقابي ملائم للبنك المركزي على المصارف الإسلامية.

وقدمت الدكتورة هناء الحنيطي من جامعة العلوم الاسلامية ورقة عمل بعنوان "دور الهندسة المالية الإسلامية في معالجة الأزمات المالية، تناولت فيها دور الهندسة والأسواق المالية الإسلامية لتوفير الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع الأزمات.

وبينت الحنيطي أنه يمكن للهندسة المالية الإسلامية توفير تدابير راسخة وواقعية لعدم الوقوع في الأزمات من خلال الأسواق والأدوات المالية الإسلامية وأن تكون الهندسة صمام أمان لأزمات المستقبل والعمل على تطوير بيئة ملائمة للهندسة المالية تمكنها من مواكبة التغيرات المالية في إطار شرعي.

وتشابهت ورقة عمل بعنوان "دور الهندسة المالية الإسلامية في علاج الأزمة المالية" لـ شوقي جباري وفريد خميلي، وكلاهما من الجزائر مع ورقة عمل الدكتورة الحنيطي بالعنوان ذاته مع اختلاف المضمون.

وبيّنت الورقة الدور الفاعل للهندسة المالية الإسلامية وقدرتها على التحوط من المخاطر المستقبلية وقدرتها على كبح جماح القروض عالية المخاطر والتصدي لعمليات التوريق المولدة للربا ومواجهة صناديق الاستثمارات العقارية وهمية الفوائد.

وأظهرت الورقة خطورة التعامل بالمعاملات الربوية على اقتصادات الدول أو عدم نجاعة النظام الرأسمالي الذي يعتمد على الربا في معاملاته.

ودعت الى ضرورة اعتماد النظام الاقتصادي الإسلامي للتغلب على الأزمات الاقتصادية لأنها تجمع بين الكفاءة الشرعية والكفاءة الاقتصادية والتي تبرز في حجم الاستقرار وقلة التذبذبات بالإضافة الى انتظام العائد.

وترأس الجلسة الرابعة الدكتور عبدالناصر أبو البصل رئيس جامعة العلوم الإسلامية، وفيها تناول الدكتور كمال لدرع من الجزائر، المعاملات المالية الفاسدة ووجهة نظر الفقه الإسلامي لها بورقة عمل بعنوان "النهي عن المعاملات الفاسدة إليه شرعية لحماية الاقتصاد وضمان استقراره".

وبيّن لدرع أن من أهم الآليات الشرعية التي حافظت بها الشريعة على الاقتصاد: منع كثرة الوسائط حماية للمتعاملين وتيسير تداول المال ورواجه بالنهي عن الاحتكار والنهي عن الربح بغير عوض أو من دون جهد مبذول والمحافظة على طهارة الكسب والتعامل.

وقدم الدكتور أحمد بلوافي والدكتور عبدالرزاق بلعباس من السعودية ورقة عمل بعنوان "معالجات الباحثين في الاقتصاد الإسلامي للأزمة المالية العالمية: دراسة تحليلية".

ودعت الدراسة الى إعداد نمذجة تصنيفية دقيقة يتم من خلالها معالجة المواضيع الخاصة بالأزمات ورصد التوجهات الفكرية التي أفرزتها الأزمة بغرض تحديد المواضيع التي يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يسهم فيها بشكل متميز.

وبين الدكتور وليد شاويش من جامعة العلوم الإسلامية في الأردن أحد أهم البيوع المنهي عنها شرعيا والتي لعبت دورا كبير في إحداث الأزمة العالمية الراهنة بورقة عمل بعنوان "البيوع المنهي عنها شرعا وأثرها في الوقاية من الأزمة المالية العالمية المعاصرة والبيع على المكشوف".

وبدأ شاويش حديثه بتعريف البيع على المكشوف وآثاره السلبية في الاقتصاد والممارسات المرافقة له مثل استغلال المرهون واشتراط في عقد القرض واستقلال الوسيط ببيع المرهون على نحو يكون مجحفا بالبائع على المكشوف.

واقترح السلم القصير والمضاربة القصيرة بدائل صالحة للبيع على المكشوف بحيث يتم استبعاد الحرام المتفق على حرمته وكذلك استبعاد القرض بفائدة.

وتطرق سعدان اسيا وعماري صليحة من الجزائر الى أثر الأزمة على دول الشرق الوسط وشمال افريقيا بورقه بعنوان "تنامي التمويل الإسلامي في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة دراسة حالة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا".

وتسلط الدراسة الضوء على مدى تطور التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الوسط ودول شمال افريقيا بوصفها القاعدة الأساسية والمحلية للتمويل الإسلامي لانطلاقه للعالمية.

وترى الدراسة أن ثمة ارتباط بين الأزمة المالية الراهنة والخلل الحاصل في النظام الرأسمالي والذي ترفض الشرعة الإسلامية مقوماته ومرتكزاته الرئيسية وعلى رأسها أسعار الفائدة.