نتمنى أن يأتي اليوم الذي نستطيع فيه بمطالعة نتائج الانتخابات النيابية أن نقدر المشهد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للسنوات الأربع المقبلة، ولكن أحدا لا يستطيع أن يقدر اليوم، ما هي التعديلات التي ستجرى على قوانين الضريبة والضمان الاجتماعي والعمل والأجور وفق ملاحظته لنتائج الانتخابات.
ولا أحد يستطيع أن يقدر السياسات المالية القادمة في الإنفاق العام، وتوزيع الموازنة على بنود من قبيل التعليم والرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي، ولن يستطيع أحد أن يقدر كيف ستكون تشكيلة الحكومة القادمة، ومن هم الوزراء القادمون بناء على نتيجة الانتخابات النيابية.
ولا أحد يستطيع أن يقدر السياسات المالية القادمة في الإنفاق العام، وتوزيع الموازنة على بنود من قبيل التعليم والرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي، ولن يستطيع أحد أن يقدر كيف ستكون تشكيلة الحكومة القادمة، ومن هم الوزراء القادمون بناء على نتيجة الانتخابات النيابية.
ولن يعرف أحد كيف ومن سيجري اختيارهم في الوظائف العليا والقيادية من السفراء والأمناء العامين للوزارات والمديرين العامين للمؤسسات المستقلة المتزايدة والمتكاثرة لدرجة تجعلني أخمن بأن رئيس الوزراء بحاجة إلى سنة على الاقل حتى يعلم بوجودها ويطلع على شأن ما من شؤونها، والتي تحول عدد كبير منها أو معظمها إلى تكايا وأعطيات ومنح وزوايا وكوتات وإقطاعيات لا يعلم أحد كيف يجري التوظيف فيها، وكيف تقدر المكافآت، وماذا تفعل وماذا انجزت وما الفرق بينها وبين نظيراتها وشبيهاتها من المستقلة أو في الوزارات.
لم تكن نتيجة الانتخابات مفاجأة، وهذا أمر جيد لأن المراقب والمتابع للشأن النيابي والانتخابي يلاحظ بنسبة معقولة فرص النجاح والاتجاه العام والمتوقع للناخب، ولكن أخشى أن نفقد هذا الاتجاه أيضا وتصبح نتائج الانتخابات النيابية في مستوى مفاجأتها واحتمالاتها مثل مجيء فلان وزيرا أو مديرا عاما لمؤسسة معينة.
هل يعقل أنه بعد تسعين سنة من قيام الدولة الأردنية الحديثة، وتوالي الإدارات وتعاقب الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشوء الإدارات والدوائر وعملها المتراكم، والشركات والمصالح ما نزال غير قادرين على فهم وتحديد النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد وآليات وتقاليد الصعود والخروج والارتقاء والنزول. كيف سنعرف ونحن نرى مواطنين يدخلون الوظيفة العامة وبعد سنوات طويلة وعقود من العمل والتدريب والشهادات العليا يهبط عليهم مديرون ووزراء تقل أعمارهم عن سنوات عمل كثير من الموظفين المؤهلين والمدربين؟!
وكيف سنعرف رجال الأعمال والاقتصاديين في بلدنا ونحن لا نعرف شيئا عن النشاط الاقتصادي ودوره الاجتماعي في البلد وإن كانت الشركات الكبرى أردنية أم أجنبية؟! كيف سينشئ استثمار اجنبي قيادات اقتصادية؟ وكيف سيكون له أثر اجتماعي وهو وصل إلى البلد بالسلبطة والشراكات الفاسدة؟
كم عدد الوزراء والأمناء والمديرين العامين والسفراء من بين النواب الناجحين في المجلس السادس عشر؟ أتوقع أنهم لا يزيدون على الخمسة، لماذا لا يستطيع مواطن تقديم نفسه للانتخابات بناء على تجربته وإنجازاته في العمل العام، ثم ينجح؟
إبراهيم غرايبة
عن جريدة الغد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق