الشعب ينتظر مجلس نواب مختلفا، ويجب العمل بسرعة على أفكار اصلاحية متقدمة تنجو بمجلس النواب من الصورة القديمة التي نال عليها علامة متدنية في الثقة والمصداقية، وظهر بوصفه أحد كوابح الإصلاح بدل ان يكون أحد روافعه.
ولأن موضوع الكتل النيابية هو الآن على صفيح ساخن فلنبدأ به. هل يمكن ان تكون الكتل النيابية شيئا مختلفا عمّا عهدناه في المجالس السابقة؟! نعم يمكن جعلها شيئا افضل نسبيا لكن لا يمكن الرهان على الإرادة الذاتية للنواب فقط، بل يجب ادخال موضوع الكتل في صلب الإصلاح المنشود للنظام الداخلي لمجلس النواب.
النواب بأغلبيتهم الساحقة لا ينتمون الى أحزاب ونجحوا بدعم قواعد شعبية محلية. والكتلة لا تعني لهم شيئا الا بالحدود الضيقة المحتملة للحصول على دعم لمناصب نيابية، وليس للكتل اي دور حقيقي آخر الا بمقدار ما يقرر النواب ذاتيا لها ذلك، ولا يمكن ان نفترض بالنواب سلوكا مثاليا منزها عن الهوى والمصالح فهم ليسوا مدينين لغير قواعدهم الانتخابية بشيء.
ولأن موضوع الكتل النيابية هو الآن على صفيح ساخن فلنبدأ به. هل يمكن ان تكون الكتل النيابية شيئا مختلفا عمّا عهدناه في المجالس السابقة؟! نعم يمكن جعلها شيئا افضل نسبيا لكن لا يمكن الرهان على الإرادة الذاتية للنواب فقط، بل يجب ادخال موضوع الكتل في صلب الإصلاح المنشود للنظام الداخلي لمجلس النواب.
النواب بأغلبيتهم الساحقة لا ينتمون الى أحزاب ونجحوا بدعم قواعد شعبية محلية. والكتلة لا تعني لهم شيئا الا بالحدود الضيقة المحتملة للحصول على دعم لمناصب نيابية، وليس للكتل اي دور حقيقي آخر الا بمقدار ما يقرر النواب ذاتيا لها ذلك، ولا يمكن ان نفترض بالنواب سلوكا مثاليا منزها عن الهوى والمصالح فهم ليسوا مدينين لغير قواعدهم الانتخابية بشيء.
من دون ان يكون هناك دور مؤسسي معترف به للكتل ومنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس يعطيها وفق حجومها دورا واضحا وميزات، فستبقى على ما عهدناها من هشاشة وعجز وستبقى علاقات النواب معها واهية متذبذبة وقد تستمر من باب رفع العتب أو حفظ الصداقة اذا لم يكن هناك أساس قوي يميّز عضوية الكتل والعمل الجماعي فيها عن عمل النائب منفردا.
الكتل يمكن ان تلعب دورا في تطوير آليات العمل والمشاركة داخل مجلس النواب ومأسسة العمل السياسي النيابي والمشاورات الحقيقية مع الرئيس المكلف على البرنامج والتشكيل الحكومي، ويمكن ان تصبح - في اطار خطّة تنمية سياسية - أساسا لأحزاب المستقبل البرلمانية. وهي ستكون حاليا مدرسة لتطوير القدرات والمعارف والمهارات للنواب الجدد بدل أن يكون المجلس كله ميدانا للتجريب والتدريب وهدر الوقت والجهد.
يجب ان يفرد النظام الداخلي للمجلس بابا خاصا بالكتل النيابية ونظامها ودورها، ويحدد لها نفقات ايضا وفق حجومها من أجل المستشارين والسكرتاريا، ويمكن اختصار النقاشات في الجلسات العامّة من خلال ممثلي الكتل التي تكون قد استبقت بمناقشة التشريعات داخلها، وتفاصيل أخرى عديدة لمأسسة دور الكتل إيجابيا في اطار إصلاح وتطوير ورفع كفاءة وفعالية العمل النيابي.
الآن ثمّة سباق على النواب لجذبهم لكتل قيد التشكيل، وهناك حذر وتردد خصوصا في أوساط النواب الجدد، فهم لا يعرفون على أي أساس ينضمون لهذه الكتلة او تلك ويخشون ان يكونوا مطية عددية لبعض الزعامات المتنفذة، وفي غياب بديل آخر ينتعش التفكير بتكتلات على أساس العصبية "الجهوية"!! وتكاد هذه الظاهرة أن تشبه ما جرى في الجامعات حيث انتعشت التكتلات الانتخابية على أساس العصبيات الجهوية والقبلية والعشائرية في ظلّ غياب أي مرجعية. ولعلّ هذه الظاهرة بذاتها سبب إضافي للتسريع في التنمية السياسية "النيابية".
بقلم: جميل النمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق