الانتخابات والركود الاقتصادي نعرف جيداً بأن العالم يواجه أسوا مرحلة ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات , وسط قلق متزايد خاصة في البلدان النامية ومنها الأردن , والفقر بالطبع سيزيد , مع أن الشعب الأردني معظمه يرضخ تحت وطأة الفقر قبل إنهيار الأقتصاد العالمي , حيث برامج استئصال الفقر لم تفلح في حل هذه المشكلة الكبيرة بشكل جذري , وأصبح الفقر مرهون بضمان إنفتاح الأسواق ومساعدات التنمية , وهذه مبررات قوية للقلق في ظل فترة الركود الحالية .
وهل الانتخابات النيابية حركت الاقتصاد وخففت من وطأة الركود الاقتصادي الذي ضرب جميع القطاعات الإنتاجية والمحلات التجارية ... وبالطبع هناك حركة تجارية قوية هذه الأيام , ولكن هذا الوضع لن يستمر سوى عشرين يوماً وبعدها تعود الأوضاع على ما كانت عليه , ونعرف جيداً في الأردن اذا تحرك قطاع تتحرك جميع القطاعات , ولكن هذه السنة تختلف اختلاف كلي حيث قطاع السياحة والطيران حركة شبه مشلولة والقطاع الزراعي تأثر بموجات الحر وما زالت الأسعار في العالي والقطاع الصناعي جيد إنتاجيا وضعيف في المبيعات وغيرها من القطاعات الإنتاجية , ولا ننكر بأن الملايين الملايين تصرف على الخيم الهندية والكراسي والحلويات والأكل والشرب ومظاهر البذخ واليافطات وغير ذلك ولن تدوم .
وغالبا تدهور الأوضاع الأقتصادية ومن يتحمله الحكومات أم الشعب , ولذا على الحكومة العمل على تغليب المصالح الوطنية على التعاون الدولي , وأن لا تلقي اللوم على المشاكل الخارجية والعلاقات الأستراتيجية لتبرير مشاكل البلاد , وهنا يجب إغلاق الأسواق في وجه المنتجات الأجنبية والعمل على الأصلاحات الداخلية والنظر الى باقي القطاعات المنتجة مثل القطاع الزراعي أو بالأحرى العودة وتشجيع زراعة الحبوب وخاصة القمح , وسهول حوران ومادبا تكفي الأردن ,إذا أردنا أن نعمل وان نصلح القطاع الزراعي ونعتمد على الذات ومنها نستطيع ان نخلق اكتفاء ذاتي وحقيقي في هذا القطاع ..
وعلى القطاع الحكومي الألتزام بتطوير نظاماً تجارياً منظماً ومنصفاً وزيادة الحصة السوقية الأقليمية في مجال القطاع السياحي والذي يعطينا الأثر المضاعف , حيث البنية التحتية والمواقع السياحية موجودة ولكن بأسعار أفضل , حيث حقيقة وبدون مجاملة سياحتنا أرخص سياحة في المنطقة حيث نقبل بالقليل وهذا اسلوب ضعف في القطاع السياحي بأكمله . في عام 2009 ستواصل البلدان النامية في النمو ولكن للأسف بمعدلات منخفضة تصل الى 4% وكل هذا توقع من الأستشاريين والمحليلين في البنك الدولي , وأما الدول الغنية سوف يقتصر النمو على 1% فقط , ويصاحب بفترة ركود وإنخفاض في النشاط الأقتصادي العام وهذا يعني زيادة البطالة والعاطلين عن العمل وإنخفاض في حجم الأستثمارات وأرباح الشركات وقد يصاحب الركود إنخفاض كبير في الأسعار.
أي انخفاض في معدل التضخم او العكس يصاحبه ارتفاع كبير في معد التضخم والركود لفترة طويلة هو كساد اقتصادي او يصل درجة الخطورة ويسمى الأنهيار الأقتصادي ونبقى نتحزر في مستقبل لا نعرف معالمه وقلق وفقر وتضخم قادم بدون محالة وكل هذا ناتج عن ازمات مالية ضربت جميع القطاعات وكل دولة تحاول انقاذ ما يمكن إنقاذه وحكومتنا الرشيدة تطمئن الشعب دائما بأن وضعنا الأقتصادي ممتاز ولم يتأثر ولكن نحن الشعب تأثرنا ورجعنا خطوات كثيرة الى الخلف ولكن يبقى الأمل موجود بوجود جلالة الملك المعظم والذي يهمه شعبه , مع انتظار نواب الأمة القادمين حيث تجري الأن حرب حامية الوطيس في المنافسة على المقاعد للوصول الى منطقة العبدلي على أمل .... ؟
بقلم: عيد ابورمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق