السبت، ٣٠ تشرين الأول ٢٠١٠

من لا يصوت ليس له حق المواطنه.....

أدهشني بل صعقني تصريح لمعالي وزير التعليم العالي حول من يقاطع الانتخابات و على حسب قول معاليه فان من يقاطع الانتخابات ليس له حق الاعتراض على قرارات المجلس الذي سيتم انتخابه لانه لم يشارك بانتخاب هذا المجلس.

لا أعرف هل يريد معاليه ان ينفي صفة المواطنه عن من يقاطع الانتخابات لانه لا يرى فيمن هو موجود ممثلا مناسبا له أم أن معاليه يريد سحب الجنسيه الاردنيه ممن يعارض انتخابات لن تفرز الا مجلسا هشا لرجال اعمال متغولين و شخصيات لا يهمها الا ان تخدم مصالحها الخاصه وأن تحصل على امتيازات ممنوحه للنواب و هي ليست من حقهم و لاناس يبحثون عن وجاهه اجتماعيه و على لقب سعادة النائب فلان لا أكثر.

الا يحق لنا كمواطنين مع وقف التنفيذ لحين معرفة هل انتخبنا أم لا أن نتسائل من نصب معاليه ان يحدد من يحق له الاعتراض على قرارات المجلس الجديد و من لا يحق له و على أي أساس بنى معاليه تصريحاته الناريه وهل اصبح حق المواطنه و الانتماء للبلد مبنيا على أساس المشاركه بالانتخابات من عدمها؟؟؟؟؟!!!!!!

أنا مستعد للاتفاق مع معاليه في مقولته و لكن فليضمن لي اولا قانونا مناسبا للانتخابات و ليضمن لي مرشحا أستطيع ان أمنحه صوتي ثم من بعد ذلك ليوجد لي كناخب قانونا يسمح لي بمسائلة هذا النائب الذي منحته صوتي ثم أخل بعهده و عهوده الانتخابيه,اذا استطاع معاليه ان يضمن لي هذا فأنا اضمن له أن مئة بالمئه من الاردنيين سيهرعون الى صناديق الاقتراع حتى قبل أن يتم فتحها في يوم الانتخايات لانهم عندها سيضمنون أن من حقهم كناخبين ان يحاسبوا من انتخبوه وفق اسس متعارف عليها لادائه تحت القبه و لبرنامجه الانتخابي الذي اعلن عنه خلال فترة ما قبل الانتخابات.

فمن يقاطع ليس راغبا و متقصدا لتعطيل العملية الديموقراطيا بل هو باحث عن الافضل لهذا البلد وللاسف ليس أمامه الا التعبير عن رأيه بالمقاطعه وذلك اضعف الايمان. سيدي,قبل ان تطلب مني ان انتخب ضع لي قانونا للمسائله و المحاسبه و اسسا قويه يتم على أساسها الترشح للمجلس التشريعي النيابي و اسسا اقوى على اساسها استطيع كناخب و كشريك في هذه العمليه الانتخابيه ان أحاسب من أختار بناء على ادائه و على تبنيه لمطالبي و همومي كناخب وكمواطن اثقلته المشاكل و الهموم.

موطني الاردن لكني به كلما داويت جرحا سال جرح.

بقلم: ايهاب نورالدين عبيدات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق