قررت الحكومة اعادة هيكلة القطاع النفطي بالمملكة, وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة للاعوام 2007 -2020 ، بفتح السوق من خلال تاسيس شركات تسويقية ولوجستية, وعدم منح الحصرية لشركة مصفاة البترول لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع لها.
وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الايراني قال خلال مؤتمر صحافي امس ان مجلس الوزراء قرر في جلسته يوم الثلاثاء الموافقة على توصية الوزارة بالعودة الى الاستراتيجية الوطنية للطاقة من خلال طرح عطاء جديد لتاسيس 4 شركات تسويقية للمشتقات النفطية واحدة منها للمصفاة وفتح باب الاستيراد, على ان يترك الخيار لشركة مصفاة البترول السير باجراءات تنفيذ مشروع التوسعة واختيار طريقة التمويل المناسبة.
واضاف خلال المؤتمر الذي حضره امين عام وزارة الطاقة فاروق الحياري ان القرار يهدف الى توفير مخزون استراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية تغطي حاجة المملكة لمدة 6 اشهر, حتى لا يتم الاعتماد على تكرير النفط الخام بالكامل, حيث ستعمل الحكومة خلال مدة سنة ونصف السنة على توفير سعات تخزينية كما ستلزم الشركات ضمن العطاء الذي ستطرحه تأمين مخزون استراتيجي يكفي لمدة 60 يوما ولا يمس الا بظروف قاهرة واستثنائية ومخزون تشغيلي لمدة 15 يوما.
واوضح ان الحكومة ستستمر بتسعير المشتقات النفطية خلال السنوات الثلاث المقبلة وفق الالية المتبعة حاليا بالاعتماد على الاسعار العالمية, بعد ذلك ستحدد الحكومة سقفا اعلى للسعر بحيث تتنافس الشركات على تقديم سعر اقل من المحدد, وبعد 5 سنوات او اكثر اذا وجدت الحكومة ان السوق مهيأة لتحرير الاسعارستفتح المجال لذلك تحت رقابة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والتعدين التي ستنشأ بموجب قانون الطاقة الجديد الذي سيعرض على مجلس النواب القادم.
واشار ان القرار جاء بعد مراجعة الحكومة الدراسات المعدة من قبل شركة المصفاة والنموذج المالي الخاص بها, حيث تبين عدم امكانية تحديد حقوق الخزينة واسس منح الحصرية بما يضمن ان تكون اسعار المشتقات النفطية عند منح الحصرية تعادل او اقل من اسعارها في حال فتح السوق النفطي للمنافسة.
واكد ان الوزارة ستبدا خلال الاسبوع المقبل التحضير لطرح عطاء جديد لتاسيس الشركات التسويقية واللوجستية الاربعة, ومراجعة كافة الاتفاقيات المبرمة سابقا بحيث يتم تحديد خطة شاملة وجدول زمني لاعادة هيكلة القطاع النفطي كما اكد ان المشاركة بالعطاء متاح لجميع الشركات بما فيها الشركات التي اعلن تاهيلها بالسابق .
واكد الايراني ان الحكومة لن تتخلى عن شركة مصفاة البترول, حيث انه بموجب القرار سيكون امام المصفاة فترة 3 - 5 سنوات لتحسين مواصفات منتجاتها كما سيسمح لها وفق العطاء باستيراد 25 بالمئة من المشتقات النفطية, اضافة الى ان الحكومة ستجدد اتفاقية الخدمات الموقع مع شركة المصفاة الى حين الانتهاء من اعادة هيكلة القطاع النفطي لضمان امن التزود
واشار ان القرار سيمكن الحكومة من تنفيذ توصيات وبرامج الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في مجال القطاع النفطي وتحريره للمنافسة وتعزيز امن التزود بالطاقة وتوفير سعات تخزينية للمخزون الاستراتيجي, ويتوافق مع اتفاقية التسوية واتفاقية الخدمات الموقعتين بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الاردنية بتاريخ 25 شباط ,2008 بحيث يقتصر دورها على تنظيم اسعار المشتقات النفطية ولن تضطر الى رفع الاسعار اذا حققت شركة المصفاة خسارة في حال بيعها بأسعار وفق الاسعار العالمية في حال منحها حصرية,
واضاف ان القرار الجديد سيمكن الشركات المهتمة باستغلال الصخر الزيتي لانتاج النفط من بناء مصافي التكرير الخاصة بها لإنتاج المشتقات النفطية من الزيت الصخري وجذب المهتمين من المستثمرين للمشاركة في عطاء تأسيس وترخيص الشركات التسويقية والشركة اللوجستية وتحسين مواصفات المشتقات النفطية المتداولة.
امين عام وزارة الطاقة فاروق الحياري اوضح انه سيتم العمل بموجب عطاء تنافس على تأسيس وترخيص اربع شركات توزيع بترولية وبحصص تسويقية متساوية ولمدة انتقالية مدتها (3-5) سنوات وعلى ان يحرر السوق بشكل كامل في مجال التوزيع بعد انتهاء الفترة الانتقالية, والابقاء على منح شركة مصفاة البترول الاردنية الحق بتملك احدى الشركات الاربع وبما نسبته (25 بالمئة) من نشاط التوزيع من خلال شركة مملوكة وتابعة لشركة مصفاة البترول الاردنية, وستقوم هذه الشركات بشراء المشتقات النفطية من شركة مصفاة البترول الاردنية و/او السوق العالمي وفقا لأسس ومعايير سيتم تضمينها في اتفاقيات الترخيص الخاصة بها.
واضاف انه سيتم العمل على تأسيس وترخيص شركة لوجستية واحدة تتولى توفير السعات التخزينية اللازمة للمشتقات النفطية للشركات التسويقية والسعات اللازمة للمخزون الاستراتيجي وادارتها وتشغيلها, ولا يحق لهذه الشركة الاتجار بالمشتقات النفطية او استيرادها والابقاء على منح شركة مصفاة البترول الاردنية الحق بتملك 20 بالمئة من رأسمال الشركة.
وفي اطار اخر اكد الايراني ان كميات الغاز الطبيعي المصري بدات تعود الى طبيعتها وفق العقد الاصلي الموقع بين البلدين, حيث تبلغ الكميات اليومية المستوردة 240 مليون قدم مكعب يوميا الا انها ما زالت متذبذبة, وهي تغطي 60 بالمئة من حاجة محطات توليد الكهرباء من الغاز مما قلل الاعتماد على الديزل لغايات التوليد.
واشار الى الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الاردن ومصر بخصوص الكميات الاضافية من الغاز والبالغ حجمها 1.2 مليار متر مكعب ولمدة توريد 10 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية , ما زال بانتظار توقيعها رسميا بعد ان تم توقيعها بشكل اولي.
من جهة اخرى قالت شركة مصفاة البترول تعقيبا على قرار مجلس الوزراء الاخير إن الشركة تعتبر أن الامتياز قد انتهى في 2/3/2008 وأن الحصرية التي كانت سائدة خلال تلك الفترة قد انتهت بانتهاء الامتياز. وبينت ان الشركة استغلت فترة وقف الاجراءات الممتدة بين 15/12/2009 وحتى تاريخ صدور القرار في 26/10/2010 لتحديث دراسة جدوى مشروع التوسعة ومخاطبة عدد من مؤسسات التمويل العالمية لاختيار مستشار مالي لمشروع التوسعة من بينها.
واكدت ان الشركة تعتبر مشروع التوسعة ضروريا, حيث يتوفر لديها بدائل لتنفيذها اعتمادا على مقدار ما تغطيه من الاهداف المتوخاة منها. حيث سيتم اختيار البديل الأنسب لهذه التوسعة في ضوء نسبة العائد المتحقق والتمويل اللازم. وسيساهم مشروع التوسعة المقترح في وجود مصدر محلي يعتمد عليه في توفير محروقات عالية الجودة وبتكلفة تنافسية إذ أن المشروع يهدف إلى إنتاج مشتقات نفطية ذات مواصفات متطورة تلبي المتطلبات البيئية العالمية الحديثة. تحويل الوقود الثقيل عالي الكبريت إلى مشتقات نفطية عالية القيمة وزيادة انتاج المشتقات النفطية.
استنادا لما تقدم فإن شركة مصفاة البترول الأردنية شركة متعددة النشاطات وتحقق ربحية جيدة عند العمل على أسس تجارية. علما بأن موقع المصفاة في قلب مركز الاستهلاك وبعيدا عن موانىء الاستيراد يشكل نقطة قوة لها في ظل سوق تنافسية مفتوحة بعد قيامها بتحسين مواصفات منتجاتها.
واكدت الشركة في بيانها انها ستستمر بممارسة نشاطاتها, فعلى المدى القريب وحيث أن هناك فترة انتقالية تتراوح بين 4-5 سنوات ستستمر المصفاة خلالها بنشاطاتها من تكرير وتخزين ونقل وتوزيع وتعبئة غاز وتصنيع زيوت معدنية وفق ترتيبات يتم الاتفاق عليها مع الحكومة, أما على المدى البعيد فبعد انتهاء الفترة الانتقالية ومع بدء فتح السوق للمنافسة تكون الشركة انهت مشروع التوسعة الذي من شأنه تزويد السوق المحلية بمشتقات نفطية جاهزة بمواصفات عالمية.
واوضحت ان بقية النشاطات التي تمارسها الشركة حاليا مثل التخزين والنقل والتوزيع وتعبئة الغاز والزيوت المعدنية فستستمر على النحو الذي هي عليه في الفترة الانتقالية.وقالت انها مستمرة في نشاطاتها المعتادة وسوف تعطي كل الاهتمام لتسريع الخطوات المتعلقة بمشروع التوسعة لضمان قدرة تنافسية عالية يمكن استثمارها بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية قبل فتح السوق تعزيزا لما يوفره لها موقعها المتميز في قلب مركز الاستهلاك من ميزة تنافسية قيمة وبما يحقق عائدا مجزيا لحملة أسهمها.
وبينت في بيانها ان الشركة عملت حتى 2 آذار 2008 وفق امتياز منحته لها الحكومة بمنحها الحق الحصري بتكرير النفط الخام واستيراد وتخزين وبيع المشتقات النفطية. وبعد انتهاء الامتياز تعمل الشركة وفق اتفاقية خدمات تجدد سنوياً, وبموجبها تستمر المصفاة بتزويد المملكة بالمشتقات النفطية عن طريق التكرير والاستيراد وبشكل مشابه لما كان عليه الوضع خلال فترة الامتياز, حيث ان حق تسعير المشتقات النفطية كان للحكومة وحدها كما تم تثبيت نسبة الربح السنوي الذي تتقاضاه الشركة مقابل نشاطاتها بحيث يخضع لسقف يبلغ 16بالمئة من رأس المال البالغ 32 مليون دينار شاملة ضريبة الدخل المستحقة على الشركة, اي إن الربح السنوي الصافي لم يكن يتجاوز 4 ملايين دينار في أحسن الأحوال. أما في سنوات ما بعد الامتياز, حيث تعمل الشركة وفق اتفاقية خدمات سنوية, فقد تم تحديد ربح نشاطات التكرير والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع وتعبئة الغاز المسال عند 7.5 مليون دينار سنويا.
بدأت الشركة, وقبل انتهاء الامتياز بسنوات, بدراسة بدائل توسعة منشآتها ادراكا منها لضرورة الاستعداد للعمل في بيئة تنافسية في سوق نفطية مفتوحة, وكان بعض المستثمرين قد تقدموا للدخول في شراكة استراتيجية مع المصفاة للقيام بالتوسعة وكان من بين شروطهم طلب حصرية في السوق الأردنية بتاريخ 1/9/2009 قرر مجلس الوزراء منح المصفاة فترة حصرية مدتها (15) عاماً بحيث تكون المصفاة هي المزود الوحيد للسوق الأردنية بالمشتقات النفطية, واستنادا لهذا القرار, قامت الشركة بمخاطبة عدد من الشركات العالمية لمعرفة مدى اهتمامها بالشراكة الاستراتيجية مع المصفاة وقبل استلام عروض الشركات المهتمة قرر مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/2009 وقف الإجراءات المتعلقة باستقطاب شريك استراتيجي.(العرب اليوم).
الصورة : الايراني يسار والحياري يمين.
وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الايراني قال خلال مؤتمر صحافي امس ان مجلس الوزراء قرر في جلسته يوم الثلاثاء الموافقة على توصية الوزارة بالعودة الى الاستراتيجية الوطنية للطاقة من خلال طرح عطاء جديد لتاسيس 4 شركات تسويقية للمشتقات النفطية واحدة منها للمصفاة وفتح باب الاستيراد, على ان يترك الخيار لشركة مصفاة البترول السير باجراءات تنفيذ مشروع التوسعة واختيار طريقة التمويل المناسبة.
واضاف خلال المؤتمر الذي حضره امين عام وزارة الطاقة فاروق الحياري ان القرار يهدف الى توفير مخزون استراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية تغطي حاجة المملكة لمدة 6 اشهر, حتى لا يتم الاعتماد على تكرير النفط الخام بالكامل, حيث ستعمل الحكومة خلال مدة سنة ونصف السنة على توفير سعات تخزينية كما ستلزم الشركات ضمن العطاء الذي ستطرحه تأمين مخزون استراتيجي يكفي لمدة 60 يوما ولا يمس الا بظروف قاهرة واستثنائية ومخزون تشغيلي لمدة 15 يوما.
واوضح ان الحكومة ستستمر بتسعير المشتقات النفطية خلال السنوات الثلاث المقبلة وفق الالية المتبعة حاليا بالاعتماد على الاسعار العالمية, بعد ذلك ستحدد الحكومة سقفا اعلى للسعر بحيث تتنافس الشركات على تقديم سعر اقل من المحدد, وبعد 5 سنوات او اكثر اذا وجدت الحكومة ان السوق مهيأة لتحرير الاسعارستفتح المجال لذلك تحت رقابة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والتعدين التي ستنشأ بموجب قانون الطاقة الجديد الذي سيعرض على مجلس النواب القادم.
واشار ان القرار جاء بعد مراجعة الحكومة الدراسات المعدة من قبل شركة المصفاة والنموذج المالي الخاص بها, حيث تبين عدم امكانية تحديد حقوق الخزينة واسس منح الحصرية بما يضمن ان تكون اسعار المشتقات النفطية عند منح الحصرية تعادل او اقل من اسعارها في حال فتح السوق النفطي للمنافسة.
واكد ان الوزارة ستبدا خلال الاسبوع المقبل التحضير لطرح عطاء جديد لتاسيس الشركات التسويقية واللوجستية الاربعة, ومراجعة كافة الاتفاقيات المبرمة سابقا بحيث يتم تحديد خطة شاملة وجدول زمني لاعادة هيكلة القطاع النفطي كما اكد ان المشاركة بالعطاء متاح لجميع الشركات بما فيها الشركات التي اعلن تاهيلها بالسابق .
واكد الايراني ان الحكومة لن تتخلى عن شركة مصفاة البترول, حيث انه بموجب القرار سيكون امام المصفاة فترة 3 - 5 سنوات لتحسين مواصفات منتجاتها كما سيسمح لها وفق العطاء باستيراد 25 بالمئة من المشتقات النفطية, اضافة الى ان الحكومة ستجدد اتفاقية الخدمات الموقع مع شركة المصفاة الى حين الانتهاء من اعادة هيكلة القطاع النفطي لضمان امن التزود
واشار ان القرار سيمكن الحكومة من تنفيذ توصيات وبرامج الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في مجال القطاع النفطي وتحريره للمنافسة وتعزيز امن التزود بالطاقة وتوفير سعات تخزينية للمخزون الاستراتيجي, ويتوافق مع اتفاقية التسوية واتفاقية الخدمات الموقعتين بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الاردنية بتاريخ 25 شباط ,2008 بحيث يقتصر دورها على تنظيم اسعار المشتقات النفطية ولن تضطر الى رفع الاسعار اذا حققت شركة المصفاة خسارة في حال بيعها بأسعار وفق الاسعار العالمية في حال منحها حصرية,
واضاف ان القرار الجديد سيمكن الشركات المهتمة باستغلال الصخر الزيتي لانتاج النفط من بناء مصافي التكرير الخاصة بها لإنتاج المشتقات النفطية من الزيت الصخري وجذب المهتمين من المستثمرين للمشاركة في عطاء تأسيس وترخيص الشركات التسويقية والشركة اللوجستية وتحسين مواصفات المشتقات النفطية المتداولة.
امين عام وزارة الطاقة فاروق الحياري اوضح انه سيتم العمل بموجب عطاء تنافس على تأسيس وترخيص اربع شركات توزيع بترولية وبحصص تسويقية متساوية ولمدة انتقالية مدتها (3-5) سنوات وعلى ان يحرر السوق بشكل كامل في مجال التوزيع بعد انتهاء الفترة الانتقالية, والابقاء على منح شركة مصفاة البترول الاردنية الحق بتملك احدى الشركات الاربع وبما نسبته (25 بالمئة) من نشاط التوزيع من خلال شركة مملوكة وتابعة لشركة مصفاة البترول الاردنية, وستقوم هذه الشركات بشراء المشتقات النفطية من شركة مصفاة البترول الاردنية و/او السوق العالمي وفقا لأسس ومعايير سيتم تضمينها في اتفاقيات الترخيص الخاصة بها.
واضاف انه سيتم العمل على تأسيس وترخيص شركة لوجستية واحدة تتولى توفير السعات التخزينية اللازمة للمشتقات النفطية للشركات التسويقية والسعات اللازمة للمخزون الاستراتيجي وادارتها وتشغيلها, ولا يحق لهذه الشركة الاتجار بالمشتقات النفطية او استيرادها والابقاء على منح شركة مصفاة البترول الاردنية الحق بتملك 20 بالمئة من رأسمال الشركة.
وفي اطار اخر اكد الايراني ان كميات الغاز الطبيعي المصري بدات تعود الى طبيعتها وفق العقد الاصلي الموقع بين البلدين, حيث تبلغ الكميات اليومية المستوردة 240 مليون قدم مكعب يوميا الا انها ما زالت متذبذبة, وهي تغطي 60 بالمئة من حاجة محطات توليد الكهرباء من الغاز مما قلل الاعتماد على الديزل لغايات التوليد.
واشار الى الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الاردن ومصر بخصوص الكميات الاضافية من الغاز والبالغ حجمها 1.2 مليار متر مكعب ولمدة توريد 10 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية , ما زال بانتظار توقيعها رسميا بعد ان تم توقيعها بشكل اولي.
من جهة اخرى قالت شركة مصفاة البترول تعقيبا على قرار مجلس الوزراء الاخير إن الشركة تعتبر أن الامتياز قد انتهى في 2/3/2008 وأن الحصرية التي كانت سائدة خلال تلك الفترة قد انتهت بانتهاء الامتياز. وبينت ان الشركة استغلت فترة وقف الاجراءات الممتدة بين 15/12/2009 وحتى تاريخ صدور القرار في 26/10/2010 لتحديث دراسة جدوى مشروع التوسعة ومخاطبة عدد من مؤسسات التمويل العالمية لاختيار مستشار مالي لمشروع التوسعة من بينها.
واكدت ان الشركة تعتبر مشروع التوسعة ضروريا, حيث يتوفر لديها بدائل لتنفيذها اعتمادا على مقدار ما تغطيه من الاهداف المتوخاة منها. حيث سيتم اختيار البديل الأنسب لهذه التوسعة في ضوء نسبة العائد المتحقق والتمويل اللازم. وسيساهم مشروع التوسعة المقترح في وجود مصدر محلي يعتمد عليه في توفير محروقات عالية الجودة وبتكلفة تنافسية إذ أن المشروع يهدف إلى إنتاج مشتقات نفطية ذات مواصفات متطورة تلبي المتطلبات البيئية العالمية الحديثة. تحويل الوقود الثقيل عالي الكبريت إلى مشتقات نفطية عالية القيمة وزيادة انتاج المشتقات النفطية.
استنادا لما تقدم فإن شركة مصفاة البترول الأردنية شركة متعددة النشاطات وتحقق ربحية جيدة عند العمل على أسس تجارية. علما بأن موقع المصفاة في قلب مركز الاستهلاك وبعيدا عن موانىء الاستيراد يشكل نقطة قوة لها في ظل سوق تنافسية مفتوحة بعد قيامها بتحسين مواصفات منتجاتها.
واكدت الشركة في بيانها انها ستستمر بممارسة نشاطاتها, فعلى المدى القريب وحيث أن هناك فترة انتقالية تتراوح بين 4-5 سنوات ستستمر المصفاة خلالها بنشاطاتها من تكرير وتخزين ونقل وتوزيع وتعبئة غاز وتصنيع زيوت معدنية وفق ترتيبات يتم الاتفاق عليها مع الحكومة, أما على المدى البعيد فبعد انتهاء الفترة الانتقالية ومع بدء فتح السوق للمنافسة تكون الشركة انهت مشروع التوسعة الذي من شأنه تزويد السوق المحلية بمشتقات نفطية جاهزة بمواصفات عالمية.
واوضحت ان بقية النشاطات التي تمارسها الشركة حاليا مثل التخزين والنقل والتوزيع وتعبئة الغاز والزيوت المعدنية فستستمر على النحو الذي هي عليه في الفترة الانتقالية.وقالت انها مستمرة في نشاطاتها المعتادة وسوف تعطي كل الاهتمام لتسريع الخطوات المتعلقة بمشروع التوسعة لضمان قدرة تنافسية عالية يمكن استثمارها بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية قبل فتح السوق تعزيزا لما يوفره لها موقعها المتميز في قلب مركز الاستهلاك من ميزة تنافسية قيمة وبما يحقق عائدا مجزيا لحملة أسهمها.
وبينت في بيانها ان الشركة عملت حتى 2 آذار 2008 وفق امتياز منحته لها الحكومة بمنحها الحق الحصري بتكرير النفط الخام واستيراد وتخزين وبيع المشتقات النفطية. وبعد انتهاء الامتياز تعمل الشركة وفق اتفاقية خدمات تجدد سنوياً, وبموجبها تستمر المصفاة بتزويد المملكة بالمشتقات النفطية عن طريق التكرير والاستيراد وبشكل مشابه لما كان عليه الوضع خلال فترة الامتياز, حيث ان حق تسعير المشتقات النفطية كان للحكومة وحدها كما تم تثبيت نسبة الربح السنوي الذي تتقاضاه الشركة مقابل نشاطاتها بحيث يخضع لسقف يبلغ 16بالمئة من رأس المال البالغ 32 مليون دينار شاملة ضريبة الدخل المستحقة على الشركة, اي إن الربح السنوي الصافي لم يكن يتجاوز 4 ملايين دينار في أحسن الأحوال. أما في سنوات ما بعد الامتياز, حيث تعمل الشركة وفق اتفاقية خدمات سنوية, فقد تم تحديد ربح نشاطات التكرير والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع وتعبئة الغاز المسال عند 7.5 مليون دينار سنويا.
بدأت الشركة, وقبل انتهاء الامتياز بسنوات, بدراسة بدائل توسعة منشآتها ادراكا منها لضرورة الاستعداد للعمل في بيئة تنافسية في سوق نفطية مفتوحة, وكان بعض المستثمرين قد تقدموا للدخول في شراكة استراتيجية مع المصفاة للقيام بالتوسعة وكان من بين شروطهم طلب حصرية في السوق الأردنية بتاريخ 1/9/2009 قرر مجلس الوزراء منح المصفاة فترة حصرية مدتها (15) عاماً بحيث تكون المصفاة هي المزود الوحيد للسوق الأردنية بالمشتقات النفطية, واستنادا لهذا القرار, قامت الشركة بمخاطبة عدد من الشركات العالمية لمعرفة مدى اهتمامها بالشراكة الاستراتيجية مع المصفاة وقبل استلام عروض الشركات المهتمة قرر مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/2009 وقف الإجراءات المتعلقة باستقطاب شريك استراتيجي.(العرب اليوم).
الصورة : الايراني يسار والحياري يمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق