ما جرى من احداث متسارعة افضت الى استقالة وزير البيئة اعطت مثلا غير مسبوق على تعاطي السلطة التنفيذية مع الاعلام بوصفه قوة مجتمعية نافذة وهذا من شأنه ان يعطي صورة عن العلاقة المتوازنة افتراضيا بين السلطات الدستورية والسلطة الاهلية المتمثلة بالاعلام خصوصا خلال العشرة اعوام الماضية التي اسست لبروز الاعلام كطرف فاعل في المشهد الاردني وهذا للامانة يسجل لجلالة الملك الذي حرص على ان يكون للاعلام مكانته المحترمة.
غير ان العلاقة التي تنظم حركة الاعلام في تعامله مع السلطات او مع المجتمع ينبغي النظر اليها بنفس السوية التي اسس لها جلالة الملك اذ ان ارتفاع منسوب المهنية في التعاطي مع الشأن العام امر مطلوب بذاته ، كما ان المهنية والكفاءة والحرفية قد تسمح بتناول قضايا ما كان بالمقدور تناولها لسنين قليلة خلت والسبب في ذلك متصل بالتطور المهني الذي طبع الصحافة، فالمهنية بوابة قد يلج منها الرأي الجاد باقل الخسائر في حين ان الجهالة قد تؤذي صاحبها وان كان صاحب حق.
اقول ذلك في اطار الدعوى الى ممارسة النقد الذاتي وان يتحلى الصحافي بشجاعة الاعتراف بالخطأ حين يقع ليس خشية من احد وانما حرصا على المصداقية واحترام ذكاء القارئ، ففي السياق كنت اتمنى ان استمع الى نقد ذاتي مارسته مؤسسة صحافية او صحافي على خلفية ارتكاب خطأ ما غير ان مثل ذلك لم يحدث.
خلال الاسابيع او الايام القليلة الماضية تعرض مرشحون الى حملة غير مبررة من قبل بعض المواقع غير المهنية في سياق الابتزاز طلبا لاعلان تحت طائلة كتابة تقارير تنال من شعبية المرشح، وعلى قلة هذه المواقع التي مارست مثل هذا النوع من الابتزاز غير المهني الا انه شكل ندبة في وجه الاعلام الجديد الذي يحوي افضل الكفاءات الاعلامية في البلاد ك»عمون» و»خبرني» .
لم نسمع عن نقد ذاتي مارسه هذا الموقع الاخباري على شكل اعتذار للمرشحين الضحايا ، والخشية من ان تؤسس هذه التصرفات الفردية والمعزولة لعلاقة غير مستحبة بين مجلس النواب القادم والاعلام الجديد.
ما جرى مع وزير البيئة المستقيل يؤسس لعلاقة متوازنة بين الاعلام والسلطة التنفيذية قائمة على الاحترام والتوازن غير ان الشجاعة تقتضي ان يتحلى الاعلام بالمسؤولية وان ينظف بيته من الشوائب وهي قليلة والحمد لله.
بقلم: سامي الزبيدي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق