رغم تراجع حجم تدفق المنح الدولية من البلدان المانحة خلال آخر ثلاثة أعوام إلى الدول والمجتمعات المستفيدة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، حافظ الأردن نسبيا على استقرار في بعض مصادر التمويل الذي يستهدف بعض القطاعات لاعتبارات عديدة، ما شكل استمرارية للوفرة التي شهدتها سنوات النصف الأول من هذا العقد، والتي شهدت اكبر حجم من التدفق في المساعدات التي تلقتها قطاعات التنمية.
وفي الوقت الذي تطالب فيه أطراف في الدولة والمجتمع برقابة التمويل الذي تحصل عليه مؤسسات المجتمع المدني وسنت تشريعات من اجل ذلك، فإن جانبا ما من المنح الدولية الكبيرة الحجم بمنظور الاقتصاد الأردني تأتي باسم القطاع العام، ولا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة.
وفي الوقت الذي تطالب فيه أطراف في الدولة والمجتمع برقابة التمويل الذي تحصل عليه مؤسسات المجتمع المدني وسنت تشريعات من اجل ذلك، فإن جانبا ما من المنح الدولية الكبيرة الحجم بمنظور الاقتصاد الأردني تأتي باسم القطاع العام، ولا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة.
