ثمة علامة واضحة تظهر على رئيس الوزراء وهي حراكه في دائرة مغلقة بين معارفه الاقتصاديين وزملاء العمل ، ويبدوا الرئيس المنفرد دوما بقراراته غير محاط بطبقة من الأصدقاء الناصحين أو لا تجمعه علاقات مع رجال دولة خارج علاقته المحدودة فمنذ تشكيل حكومته الأولى ومن ثم التعديل وحتى حكومته الثانية نلحظ بشدة أنه يدور بين عدد معين من الأشخاص في مناطق عمل اقتصادية أو أماكن كانت قريبة منه.
لا يستطيع الابتعاد أو مفاجئتنا بأشخاص جديد قادرين على دفة الحكومة ووزراتها. حلال حكومة الرفاعي الأولى ظهر استياء سياسي كبير من حالة رفض الرئيس لأي تعديل حكومي، بالرغم من تنبيه واضح له تم عبر الإعلام والقيادات السياسية،بأن عليه اللجوء لاستبعد بعض الوزراء الذين باتوا يشكلون عقبة عليه، وصعدوا الغضب السياسي ضد الحكومة ككل وليس ضد تلك الوزارات منفردة ، ففي الساحة السياسية الأردنية هناك نقد شعبي يحمل دوما الرئيس أخطاء أي وزارة.
ومع ذلك لم يستبدل الرفاعي وزراءه سوى عندما وصل إلى حالة الإعياء الحكومي ، ولم يعد يستطيع أن يهرب من الضغط الذي يبدوا جاء أعلى من الرئيس نفسه ، بأنه عليه إجراء تعديل وزاري، فقد كان في عقلية الرئيس الإدارية بأن التعديل نوعا من الانصياع للضغوط الشعبية وكأن الرئيس يعتبر هذا نقطة ضعف لحكومته.
قبل التعديل راففت حكومة الرفاعي حالة سياسية جديدة وهي الاعتماد الكبير على ابناء دبي كبيتال مع أن الرئيس كان عليه تجنب هذه النقطة تحديدا لما لها خسارة شعبية، فالشركة أحد الشركات التي نالت حصة كبيرة من المشاريع التي خصخصت ، وفي كل حركات المعارضة الأردنية كان هناك هجوم ورفض كبير لكل الخصخصة لما أعادته من نتائج سلبية حتى لو على المفهوم الاقتصادي الشعبي، ومع ذلك تدفق ابناء دبي كبيتال وأصدقاء الرئيس على الحكومة، ضاربا ظهره لآلاف الكفاءات الأردنية ومصرا على استحضار أصدقاء دبي كبيتال.
وكنت في حالة استغراب أن يظهر الرئيس في هذا الانغلاق وتمسكه، فقط في المنحى الاقتصادي مع أن الرئيس الذي بالأصل أن يكون وحكومته اقتصاديا لم يقدم أي معالجة لكل آفات الاقتصاد التي بدأت تضر بكل بيت أردني ، وطوال عام كنا نسمع كالعادة شعارات لا تبتعد عن تلك التي يطلقها مرشحوا مجلس النواب، فلا تعديل على معدلات البطالة أو إيجاد حلولا لمواجهة العجز أو التخفيف من امتداد القروض والمديونية العامة.
هذا الاسبوع جلالة الملك قبل استقالة حكومة الرفاعي وهنا نتحدث عن مصطلح واضح وهو استقالة حكومة بأكملها ، إلا أن الرئيس ما فعله سياسيا تعديل وليس تقديم حكومي بل وابعد انجح الوزراء في حكومته السابقة، وبغض النظر فان هناك حالة تعجل في اختيار الأسماء لا يناسب الاعتياد السياسي في الأردن من حيث التوزيع الجغرافي أو وضع اقل درجات المعقولية فاختيار امرأة لديها تاريخ عمل في وزارة الداخلية لتدخل فجأة في وزارة البلديات يكفي كمثال على تسرع الرئيس بإجراء تعديله الذي لم نقبله بأنه حكومة جديدة لديها القدرة على التعامل مع شكل سياسي أردني جديد .أنما تعديل فقط.
شركة نقل عفش بالرياض
ردحذفعزل خزانات بالرياض شركة رش مبيدات بالرياض رش مبيد بالرياض شركة فحص بالرياض شركة ترميم بالرياض شركة كشف تسربات المياه بالرياض