توجد في حياة الدول مفاصل تملأها و تشغلها دوائر ذات مهمة إستراتيجية، واجبها المساهمة في بناء الوطن من خلال تقديم المشورة والمعلومة الرقمية إلى صانع القرار، سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي اوحتى الثقافي. وبالتالي فإنه ليس من السهل على صانع القرار إذا ما أراد أن يخطو بالدولة إلى الإتجاه الصحيح أن يقفز أو يتجاهل المعنى الرقمي لأي قطاع كان من قطاعات الدولة.
و الأردن ليس ببعيد عن دور الرقم في توجيه سياساته بكافة مجالاتها. فالرقم الإحصائي يعتبر، ومن المفروض أن يكون كذلك، العامل الأساسي والذي بناء عليه ترسم السياسات وتوضع الخطط ويجري التنفيذ، فلذلك خطت الدولة الأردنية خطوة مهمة وذات أبعاد استراتيجية بإنشائها دائرة الإحصاءات العامة في عام 1949، حيث بناءً على قانون التأسيس رقم 24 لسنة 1950 وتعديلاته بناءً على القانون رقم 8 لعام 2003 ، أكد المشروع الأردني على أهمية هذه المؤسسة الوطنية واعتبرها من أوائل المؤسسات التي تمأسست وتجذرت في عهد المملكة الأولى- عهد التأسيس، وهو عهد الملك المؤسس عبد الله الأول ابن الحسين رحمه الله.
وبما أننا نعيش اليوم في عالم يعتبر الرقم هو الصانع الحقيقي للقرار وما الانسان إلا المنفذ للمعطيات الرقمية ، فان دائرة الإحصاءات العامة الأردنية تعتبر بكل المعايير من أهم الدوائر التي تزود صانع القرار بالمعطي الرقمي الذي بناء عليه يتخذ سياساته السليمة، كما تحصنه بإبعاده عن مواطن الخلل والخطأ.
وإذا كان أجدادنا العرب العظام هم من اخترعوا الصفر، وقدموه للشعوب والأمم، والذي بناء عليه استطاع الإنسان أن يصل إلى القمر و يختصر المسافات بسرعة الصوت و يقهر المرض والجوع والفقر، ويوصله في احيان كثيرة إلى حالة الرفاه الاجتماعي، فإن المطلوب من الإنسان العربي بشكل عام والأردني بشكل خاص أن يتعامل مع الإحصاءات الرقمية بالأهمية التي يستحقها من أجل تخطيط إستراتيجي سليم. وبالتالي فأن دائرة الإحصاءات العامة تعتبر بكل المقاييس هي المعين الأمين والمخلص لتزويد صانع القرار بدءا من قائد الوطن ورئيس السلطات الدستورية الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، جلالة الملك عبد الله الثاني وإنتهاءً بأصغر موظف في هذه الدائرة أو تلك من الدوائر الرسمية والخاصة للدولة الأردنية على طول خارطة البلاد الأردنية من الهضبة إلى العقبة.
لم أكن أدرك العمل العظيم والجاد والدقيق الذي تقوم به دائرة الإحصاءات العامة، إلا بعد أن شاركت بالندوة الذي نظمتها كل من دائرة الإحصاءات العامة و جامعة البلقاء التطبيقية حول « السكان والصحة الأسرية 2009 « والتي عقدت في رحاب جامعة البلقاء التطبيقية يوم الأربعاء 27/10/2010 .
فمن خلال أوراق العمل التي قدمت والعديد من الأدبيات التي تمثل شاهد عدل على ما تقوم به دائرة الإحصاءات العامة من دور وطني، فإن هذه الدائرة تعتبر في نظر العديد من المنصفين من أهم الدوائر الخدماتية التي ترشد صانع القرار إلى الظروف الايجابية والأسس السليمة لإتخاد قراره ، بدءا من الإحصاء السكاني- الديمغرافي، مرور بإحصاء ثروات الوطن التي نعتز بها، سواء الثروات المعدنية أو الحيوانية او الزراعية ، وانتهاء بإحصاء الطير والشجر وغيرها من الثروات التي يزخر بها الأردن.
بقلم: د. سحر المجالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق